پس از عملی شدن بسته بانک مرکزی، جهت کنترل نوسانات ارزی، پرسش مهم این است که اوضاع بانک ها در سال آینده چگونه خواهد شد؟ در این خصوص دو سناریو را می توان متصور ش
وضعیت بانک ها در سال آینده
عبارات مهم : بازار
پس از عملی شدن بسته بانک مرکزی، جهت کنترل نوسانات ارزی، پرسش مهم این است که اوضاع بانک ها در سال آینده چگونه خواهد شد؟ در این خصوص دو سناریو را می توان متصور شد: سناریوی نخست، بازگشت شرایط به اوضاع قبل از نوسان است و سناریوی دوم، تسریع اصلاحات ساختاری بانک ها با زیاد کردن استقلال بانک مرکزی و گسترش دامنه اختیارات آن هست. کارشناسان در هفتمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید، با بررسی بسته بانک مرکزی، آینده بانک ها را در سال آینده تحلیل و بررسی خواهند کرد.
وضعیت بانک ها در سال آینده
وضعیت بانک‌ها در سال آینده
بانک مرکزی با ارائه بسته سه محوری، به شکل کوتاه مدت توانست از شدت التهابات بازار ارز کم کند که می تواند گام نخست جهت ادامه سیاست گذاری های درست اقتصادی باشد، حال می توان دو سناریو جهت ادامه این سیاست ها در نظر گرفت؛ سناریو نخست، ادامه سیاست های گذشته بعد از عملی شدن بسته بانک مرکزی است که بی شک نتیجه های تکراری در پی خواهد داشت، ولی سناریوی دوم، عوض کردن پارادایم و تسریع اصلاحات ساختاری در حوزه های ارزی، پولی و مالی هست. تجربه دیگر کشورها مانند آرژانتین نشان می دهد در صورتی که این اصلاحات به تاخیر بیفتد، نتیجه های نامطلوبی در پی خواهد داشت.
تداوم سیاست های گذشته
بانک مرکزی با ارائه بسته سه گانه و عملیاتی شدن موارد آن در هفته جاری، توانست فضای ملتهب بازار را تحت تاثیر قرار دهد و از حجم تقاضای کاذب بازار بکاهد. تجربه های گذشته، نشان داده سیاست گذار بعد از عبور از التهابات ارزی و بازگشت آرامش معمولا سیاست های گذشته را دنبال می کند و عملا شرایط بحرانی، در وقت التهابات را به فراموشی می سپارد. به بیان دیگر، وحشت از بازگشت التهابات باعث می شود عموما سیاست گذار بحث تعدیل تدریجی قیمت ارز را به فراموشی بسپارد و بر ثابت نگه داشتن قیمت ارز تاکید کند.
پس از عملی شدن بسته بانک مرکزی، جهت کنترل نوسانات ارزی، پرسش مهم این است که اوضاع بانک ها در سال آینده چگونه خواهد شد؟ در این خصوص دو سناریو را می توان متصور ش
با نگاهی به رخدادهای گذشته، می توان گفت که حتی احتمال وقوع سناریوی نخست، بسیار اوج هست؛ لیکن سیاست گذار بعد از یک دوره نوسان ارزی، با ثابت نگه داشتن قیمت ارز، در خیال این است که آرامش را حداقل در دوره خود، استمرار بخشد. به عنوان مثال، در سال ۹۲، با عوض کردن فضای کشور بعد از انتخابات و شکل گیری انتظارات مثبت، از التهابات قیمت ارز نیز کاسته شد. در این شرایط وقت مناسبی بود که سیاست گذار با کنترل انتظارات و بهره گیری از این ابزار، سیاست های تعدیل ارزی را به مرور در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر، سیاست هایی را جهت حصول به قیمت تورم تک رقمی پایدار در دستور کار قرار دهد، ولی عملا رخدادی که طی سال های اخیر به وقوع پیوست، این عنوان بود که سیاست های اصلاح ساختار جهت کم شدن قیمت تورم با قدرت صورت نگرفت و از سوی دیگر، سیاست های ارزی و قیمت سود، به عنوان سرعت گیران قیمت تورم نقش ایفا کردند. حال این دام دوباره پهن شده است و به نظر می رسد سیاست گذار اقتصادی نیز از استعداد و حتی اشتیاق بالایی جهت افتادن دوباره در این دام برخوردار است.
تغییر مسیر در سیاست گذاری
برخی از اقتصاددانان بسته ارزی را سیاست مناسبی جهت عبور از التهابات ارزی می دانند و البته بعضی از اقتصاددانان نیز نقدهایی راجع به بازگشت قیمت سود به سطوح بالا، حتی به شکل موقتی دارند. گروه نخست اعتقاد است که شرایط کنونی جهت کم شدن قیمت سود به شکل دستوری وجود ندارد و باید با اصلاحات ساختاری مناسب، شرایط جهت کم شدن قیمت سود جهت بانک ها به وجود آید، ولی گروه دوم معتقدند با توجه به ساختار نظارتی بانک مرکزی و عدم رعایت شاخص های سلامت بانکی، با زیاد کردن قیمت سود بانک ها، عملا بانک ها به شرایط گذشته باز خواهند گشت و وقت تنفس دوباره ای جهت بانک های خطاکار ایجاد خواهد شد.
وضعیت بانک‌ها در سال آینده
اما مخرج یکسان حرف های موافق و منتقد، یک صحبت مشخص است و این عنوان آن است که بسته بانک مرکزی، یک مسکن موقتی و کوتاه مدت است و جهت اصلاح شرایط در بلندمدت باید اصلاحات ساختاری در حوزه ارزی، پولی و مالی در دستور کار قرار گیرد، در غیر این صورت امکان وجود شرایطی مشابه ماه های قبل وجود دارد، در حقیقت دفاع بعضی از منتقدان از زیاد کردن قیمت سود در شرایط کنونی به این علت نبود که سیاست گذار همچنان با این ابزار بتواند در هر مرحله بازار را مدیریت کند، بلکه جهت سیاست گذار فرصتی ایجاد شود تا بتواند اصلاح ساختاری را در آرامش و با قدرت بیشتری ادامه دهد.
تجربه دیگر کشورها نیز نشان داده که بعد از زیاد کردن قیمت بهره، در وقت التهابات ارزی یا بانکی، در مرحله دوم، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده اند. در حقیقت بسته بانک مرکزی در شرایط کنونی را می توان به آمپول بی حسی دندانپزشکان تشبیه کرد، در این شرایط باید وقت را جهت انجام درمان دندان مغتنم شمرد، لیکن اثر این بی حسی کمرنگ خواهد شد و در صورت عدم درمان مناسب، درد به بیمار بازخواهد گشت.
پس از عملی شدن بسته بانک مرکزی، جهت کنترل نوسانات ارزی، پرسش مهم این است که اوضاع بانک ها در سال آینده چگونه خواهد شد؟ در این خصوص دو سناریو را می توان متصور ش
اصلاحات ارزی: بررسی های کارشناسانه نشان می دهد نوسانات مثبت در بازار ارز بعد از عبور هیجانات اثر منفی در ترازنامه بانک ها خواهد داشت، هرچند نوسانات قیمت ارز در کوتاه مدت جهت بانک ها سودآور خواهد بود، ولی باگذشت زمان، تاثیر فزاینده نوسانات ارزی بر سودآوری بانک ها کم کردن خواهد یافت. بر اساس یافته های پژوهش یادشده، با عبور موج هیجانات ناشی از تغییرات قیمت ارز، نه تنها سودآوری بانک ها کم کردن خواهد یافت، بلکه تعویق در وصول مطالبات ارزی، ممکن است چالش های آتی جهت بانک به همراه داشته باشد؛ بنابراین در عمل این نوسانات اثر منفی در بازار پول خواهد داشت. از سوی دیگر، بخش حقیقی اقتصاد نیز از نوسانات قیمت ارز ضربه خواهد خورد، بنابراین سیاست گذار باید ابزاری جهت کنترل این نوسانات داشته باشد.
باید توجه کرد که عملا در بسته بانک مرکزی، مقدمه ایجاد یک ساختار مناسب ارزی نیز فراهم شده است هست. انتشار گواهی سپرده ارزی، دو نتیجه مثبت را در پی داشت. یکی اینکه شرایط را جهت حرکت به ایجاد یک بازار متشکل ارزی فراهم آورد و عنوان دوم اینکه اثر مثبتی در انتظارات ارزی داشت. در حقیقت این گواهی این توصیه را گوشزد می کند که تقاضاکنندگان نباید دلواپس تضعیف دارایی ها خود، در برابر سایر ارزها باشند، حتی جهت تضمین این عنوان قیمت ۴ درصدی را جهت خریداران این گواهی در نظر گرفته شد؛ بنابراین جهت افرادی که دارای بدهی ارزی بودند، این گواهی بسیار مناسب هست، لیکن با خرید این اوراق می توانند ریسک ناشی از نوسان ارزی را از دارایی خود خارج کنند. تجربه دیگر کشورها مانند روسیه نیز نشان داده که در شرایط کنونی شناورسازی قیمت ارز می تواند گزینه مناسبی باشد، در حقیقت سیاست گذار باید یک کریدور مشخص جهت قیمت ارز نشانه مشخص کند و مداخله خود را منوط به خروج قیمت از این کریدور کند؛ بنابراین مورد نیاز نیست که مداخلات بانک مرکزی در هر لحظه صورت گیرد، وجود ابزاری نظیر بازار متشکل ارزی، بازار آتی و انتشار گواهی، ابزاری است که در درجه نخست قدرت سیاست گذار را زیاد کردن خواهد داد و در درجه دوم، از معاملات کاغذی و اسکناس تمرکززدایی خواهد کرد. گام بعدی نیز در زمینه اصلاحات، فراهم کردن زمینه یکسان سازی است که با این اقدام رانت نظام دو نرخی از بین خواهد رفت.
وضعیت بانک‌ها در سال آینده
اصلاحات پولی: بررسی ها نشان می دهد که در سال های اخیر به رغم پایین آمدن قیمت تورم، قیمت رشد پایه پولی در سطح بالایی بوده و نسبت به سال های قبل عوض کردن نکرده هست. اغلب کارشناسان معتقدند که ریشه مهم اوج ماندن قیمت سود و عدم تعادل میان منابع جاری و منابع بلندمدت بانک ها، پرسشها مربوط به ترازنامه بانک ها هست. بنابراین جهت کنترل تورم و جهش قیمت ارز و سایر بازارهای کالایی، باید به جای برخورد دستوری و قیمت گذاری در این بازارها رژیم سیاست گذاری پولی عوض کردن کند. یکی از پیش زمینه های این تغییر، وجود استقلال بانک مرکزی هم در ابزار و هم در نشانه گذاری است.
هدف بانک مرکزی دیگر حفظ ارزش پول ملی نیست، بلکه ثبات قیمت ها، ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از تولید، اشتغال و ثبات مالی در صورت عدم تعارض است.برای ایجاد استقلال بانک مرکزی، باید سه اصل را در نظر گرفت، گام نخست عدم حضور دولت در بالاترین هیات بانک مرکزی هست. گام دوم پاسخگویی و شفافیت است که اگر این مولفه نباشد، این نهاد خودمختار شده است و باعث ایجاد بحران در نظام پولی می شود. همچنین حکمرانی خوب مولفه سوم هست. به گفته کارشناسان یکی از دلایلی که بانک مرکزی نمی تواند وظیفه نظارت خود را به خوبی ایفا کند، علاوه بر جنبه های ضعف قانونی که وجود دارد، همین مصونیت های قضایی است که بانک مرکزی فاقد آن هست. بنابراین در شرایطی که زمینه جهت استقلال بانک مرکزی فراهم نشود، عملا تیغ سیاست گذاری نیز جهت اصلاح نظام بانکی کند خواهد بود.
اصلاحات مالی: بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که نقطه شروع بسیاری از بحران های اقتصادی کشور، به عدم تنظیم مناسب بودجه بازمی گردد. به گفته کارشناسان سلطه بودجه ای دولت بر نظام بانکی در ابعاد قیمتی، تخصیص و مدیریت طی سال های گذشته از یکسو و نبود زیرساخت حقوقی، اعتبارسنجی، حقوقی و نظارتی مناسب از سوی دیگر باعث زیاد کردن مستمر وزن بدهی های پرداخت نشده دولت در ترازنامه های بانکی شده است است.
با زیاد کردن بدهی دولت از یکسو جریان درآمدی بانک ها کم کردن یافته، از سوی دیگر شناسایی سود موهوم از این مطالبات و عدم تطابق کمیت سود پرداخت شده است و کیفیت سود شناسایی شده، باعث کم کردن جریان نقدینگی شبکه بانکی کشور شده است هست. در این خصوص کارشناسان معتقدند که باید سیاست های اصلاحی مالی نیز تسریع شود. انتشار اوراق بهادار اسلامی و واگذاری اوراق منتشره به طلبکاران بانکی و پیمانکار در برابر پرداخت بدهی، ایجاد اتاق تسویه بین دولت، پیمانکاران، بانک ها و بانک مرکزی، متعهد شدن دولت به پرداخت سود تسهیلات و ارزشمند کردن اوراق ازسوی بانک مرکزی و رعایت الزامات پایداری مالی؛ گام هایی است که سیاست گذار می تواند در جهت اصلاحات مالی در دستور کار قرار دهد.
درس آرژانتین جهت اقتصاد ایران
تجربه دیگر کشورها نیز نشان داده، بعضی از کشورها که در دام قیمت سود اوج ماندند و نتوانستند اصلاحات ساختاری را انجام دهند، با عواقب نامطلوبی روبه رو شدند. درس آرژانتین درخصوص سیاست گذاری بخش اسمی، یک تناوب بحران ۴ حلقه ای به ترتیب زمانی مشمول بر «افزایش نقدینگی، زیاد کردن قیمت ارز، زیاد کردن قیمت سود و زیاد کردن تورم» را روایت می کند. به طوری که به عقیده کارشناسان هر کدام از بحران های یادشده در نتیجه پیامدهای «آشفتگی قبلی» یا «سیاست های اخذ شده است به منظور تعدیل بحران قبلی»، ظهور کرده اند. نقطه شروع حلقه های بحران در آرژانتین با پی ریزی سیاست های کوتاه مدت و جالب پوپولیستی از سوی گردانندگان اقتصاد این کشور رقم خورد؛ به طوری که در گام اول به خاطر چنین سیاست هایی، حجم نقدینگی سیال در بازار در سال های منتهی به سال ۲۰۱۴ به مقدار کم سابقه ای زیاد کردن یافته بود. از طرفی عمده نقدینگی یاد شده است ازسوی سوداگران صرف خرید و فروش ارز می شد.
در پی زیاد کردن سوداگری در بازار ارز، قیمت ارز در بازار این کشور طی دو سال منتهی به دسامبر ۲۰۱۵ حدود دوبرابر شد و حلقه بحران ارزی شکل گرفت. شدت زیاد کردن قیمت ارز به حدی بود که سیاست گذار حجم معاملات روزانه را با محدودیت های قابل توجهی مواجه کرده بود. حلقه سوم بحران به دنبال زیاد کردن ۸درصدی قیمت سود در دسامبر سال ۲۰۱۵ به منظور برگرداندن نقدینگی به بازار سپرده رقم خورد.
اما سیاست زیاد کردن قیمت سود تنها به تثبیت بازار ارز ختم نشد بلکه اثرات دیگری را در صحنه اقتصاد کلان این کشور به همراه داشت؛ به طوری که تنها بعد از چند ماه تورم این کشور وارد یک مسیر صعودی شد. تورم در اکتبر ۲۰۱۵ حدود ۱۴ درصد بود ولی زیاد کردن مداوم آن باعث شد تا این متغیر مهم در اواسط سال ۲۰۱۶ به عنوان حلقه چهارم نابسامانی، مرز ۴۰ درصد را نیز لمس کند. امروزه اقتصاد کشور عزیزمان ایران روابط علت و معلولی از متغیر های نقدینگی، بحران ارزی و زیاد کردن قیمت سود را پشت سر گذاشته ولی به منظور آخر دادن به ادامه مسیر ناملایمات، مورد نیاز است سیاست گذار کانال های بالقوه تاثیرپذیر بعدی را شناسایی و میزان تخریب آنها را به حداقل برساند. آینده نگری ها حاکی از آن است که نقطه آخر نابسامانی ها در گرو انجام اصلاحات ساختاری در حوزه های اشاره شده است هست.
دنیای اقتصاد
واژه های کلیدی: بازار | سیاست | مرکزی | سیاست ها | سال آینده | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
