در آخرین ماه حضورش در معاونت امور زنان و خانواده بنای مصاحبه با او را داشتیم تا بتوانیم گزارش کلی از عملکردش در این سمت داشته باشیم، ولی بحبوحه تعیین وزرا این
شهیندخت مولاوردی: عده ای مامور تخریب ما بودند!
عبارات مهم : برنامه
در آخرین ماه حضورش در معاونت امور زنان و خانواده بنای مصاحبه با او را داشتیم تا بتوانیم گزارش کلی از عملکردش در این سمت داشته باشیم، ولی بحبوحه تعیین وزرا این وقت را از ما گرفت. بنابراین در دفتر کار تازه در ساختمان کوثر او را ملاقات کردیم که از نظر وسعت هیچ شباهتی به محل کار قبلی اش نداشت. نام او به عنوان یکی از وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم مطرح بود، ولی نبود وزیر زن در دولت تازه خط بطلان به آرزوی زنانی کشید که علاقه مند به حضور او در قامت وزیر دولت روحانی بودند.
عده‌ای مامور تخریب ما بودند! / شهیندخت مولاوردی
شهیندخت مولاوردی، امروز دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی است و با همان میزان دلیری و جسارتی که از او در سمت معاونت امور زنان و خانواده سراغ داشتیم تلاش می کند حقوق از دست رفته یا فراموش شده است شهروندان را به آنها برگرداند و امیدوارانه از فردایی بهتر در زمینه حقوق شهروندی سخن می گوید. این در حالی است که همزمان چندین برنامه را در این راستا پیگیری می کند.
گفت و گو با او به ما تاکید کرد مولاوردی، چه در قامت معاون امور زنان و خانواده باشد و چه دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی، از معیارها و ایده آل هایش قدمی پا بعد نمی کشد و حرکت در جهت اسناد بالادستی نظام را فرض خود می داند.
در آخرین ماه حضورش در معاونت امور زنان و خانواده بنای مصاحبه با او را داشتیم تا بتوانیم گزارش کلی از عملکردش در این سمت داشته باشیم، ولی بحبوحه تعیین وزرا این
آیا بعد از گذشت چهار سال تبصره یا مفاد جدیدی به منشور حقوق شهروندی افزوده می شود؟
از رونمایی منشور در آذر سال 95 یک سال نگذشته هست. ابلاغ منشور حقوق شهروندی وعده مدیر جمهور در دولت یازدهم بود و در 100 روز اول دولت یازدهم پیش نویس آن آماده و فراخوانی جهت نظرسنجی راجع به آن صادر و بالاخره بعد از سه سال بررسی، متنی مشمول بر 22 حق و 120 ماده منتشر شد. این متن به نوعی مبنای سیاست داخلی و خط مشی دولت است و قطعا نیاز دارد به روز رسانی شود. در ساز و کارهای اجرایی منشور امکان روزآمد کردن آن پیش بینی شده است هست. مواردی را که نیاز به بازبینی دارند حتی الامکان جمع آوری کرده ایم و قطعا تا سالگرد رونمایی از منشور در مورد آنها تصمیم می گیریم.
آیا دستیار خاص در امور شهروندی مسئول ابلاغ موارد اصلاحی به مدیر جمهور است؟
علاوه بر ما مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت حقوقی مدیر جمهور نیز مسئول بررسی، کارشناسی و پیگیری موارد اصلاحی منشور هست. بنابراین اگر متناسب با متقضیات زمان، نیاز داخلی یا ضرورت بین المللی مواردی باید به منشور افزوده شود آن را می افزاییم. منشور ناظر بر تحقق حقوق شهروندی مردم کشور عزیزمان ایران است.
عده‌ای مامور تخریب ما بودند! / شهیندخت مولاوردی
آیا مواردی مدنظر شما است که باید در منشور لحاظ می شد، ولی در آن درج نشده است؟
برخی از موارد و مطالبات اعلام شده است از سوی مردم و شهروندان در چارچوب منشور نمی گنجند. در حالی که هر آنچه حقوق شهروندی است در مقوله حقوق بشر جا می گیرد، ولی به علت آنکه مرزهای دقیقی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود ندارد بعضی حقوق بشر و حقوق شهروندی را به یک معنی می دانند. وظایف شهروندان در قبال دولت، جامعه و در قبال خود نیز از مواردی است که در منشور مطرح شده است است.
در آخرین ماه حضورش در معاونت امور زنان و خانواده بنای مصاحبه با او را داشتیم تا بتوانیم گزارش کلی از عملکردش در این سمت داشته باشیم، ولی بحبوحه تعیین وزرا این
افراد هر آنچه به زعم خود به عنوان نقض حقوق خود می دانند به عنوان حقوق شهروندی مطرح و آن را مطالبه می کنند. تفکیک و طبقه بندی این موارد کاری کارشناسی هست. مجموعه این اظهارنظرها را دریافت و در مواردی پیگیری کرده ایم. هرچند ماموریت دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی ستادی است و وظیفه راهبری، پیگیری، نظارت و هماهنگی اجرای منشور حقوق شهروندی را دارد، ولی مطالباتی به صورت موردی از سوی ما پیگیری شده است هست. بنابراین در حال حاضر به طور مشخص نمی توان راجع به مواردی که باید به عنوان تبصره یا الحاقیه به منشور افزوده شود، نتیجه گیری کرد.
با وجود منشور حقوق شهروندی و دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندان نواقصی در ارائه خدمات شهرداری به مردم وجود دارد یا در بعضی از ادارات دولتی شاهد نگاه اوج به پایین به ارباب رجوع هستیم. منشور حقوق شهروندی چه راهکاری جهت این معضل دارد و شخص شما در این مورد چه فکر می کنید؟
بخشی از مفاد منشور و حقوق شهروندی به صورت پراکنده در قوانین دستگاه های متفاوت وجود دارند. جهت مثال دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی در ادارات دولتی از سوی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در وزارت کشور ابلاغ شده است هست. این ستاد با دستور مستقیم مدیر جمهور وقت تشکیل شده است و اکنون این دستورالعمل 11 ماده ای را ابلاغ کرده هست. بر اساس این دستورالعمل بازرسی و نظارت مستمر از ادارات دولتی باید وجود داشته باشد تا آنها از مفاد این دستورالعمل تخطی نکنند. از سوی دیگر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران منشور مختصر حقوق شهروندی را ابلاغ کرده که در چارچوب آن حقوق شهروندی باید رعایت شود.
عده‌ای مامور تخریب ما بودند! / شهیندخت مولاوردی
همچنین در اسفند 95 در شورای عالی اداری، حقوق شهروندی در نظام اداری به تصویب رسید و دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ترویج و جریان سازی آنچه در مصوبه آمده شروع شده است هست. این کلاس های آموزشی به صورت دوره ای به منظور انتقال و آموزش مفاهیم و آموزه های حقوق شهروندی برگزار می شود. نگرانی و دغدغه کنونی ما این است که این آموزه ها به واکنش‌ها و عمل افراد تبدیل نشوند و صرفا برگزاری این دوره های آموزشی به منظور اخذ گواهی آخر دوره باشد. اعتقاد دارم در عملیاتی ساختن منشور هنوز دچار مسئله هستیم و در پیاده سازی گزاره های زیبای حقوق شهروندی چالش های زیادی را مشاهده می کنیم و در حد مطلوب رعایت نمی شوند، ولی بخشی از احقاق حقوق شهروندان به آگاهی و مطالبه گری خود آنها برمی گردد؛ اگر شهروندان مطالبه گری مورد نیاز را داشته باشند مکمل توجه شهرداری، وزارت کشور، ادارات دولتی و دستگاه های اجرایی به حقوق شهروندی خواهد بود.
بنابراین به اعتقاد شما بخشی از مسئله به عدم مطالبه گری مردم از دستگاه ها برمی گردد؟
بله و مسلم است که به دنبال عدم آگاهی، عدم مطالبه گری و پیگیری رخ خواهد داد.
به فرض مطالبه گری مردم آنها تا چه میزان می توانند به خواسته های قانونی خود در زمینه احقاق حقوق شهروندی برسند؟
در قوانین ساز و کارهای متفاوتی جهت احقاق حق شهروندان وجود دارد. جهت مثال اگر یک کارمند یا شخصیت حقیقی متوجه تضییع حق خود شده است باشد به دیوان عدالت اداری مراجعه می کند و از سوی دیگر کمیسیون اصل90مجلس و مراجع و شرکت های نظارتی متعددی به این منظور وجود دارد. بنابراین شناسایی این ساز و کارها و آشنایی مورد نیاز از آنها موجب می شوند شهروندان در کمترین وقت ممکن احقاق حق کنند.
هر چند روند اداری در این مسیر بسیار فرسایشی است و آنها به منظور دسترسی به حقوق خود باید فرایند پیچیده ای را طی کنند، ولی آگاهی و آشنایی از فرایندها می تواند در جهت استیفای حقوق به شهروندان کمک کند. یکی از ماموریت های ما اصلاح این فرایندهاست و یکی از راهکارها در ساز و کار اجرایی منشور تدوین آیین و روش های غیرقضائی است تا شهروندان با سرعت و دسترسی ساده تر به حقوق لحاظ شده است در منشور دسترسی پیدا کنند.
در حال حاضر شاهد تجمعات مالباختگان شرکت های مالی و اعتباری متفاوت هستیم. در آخرین اقدام آنها در نمایشگاه مطبوعات نیز تجمع کرده و خواستار پیگیری به حق خود بودند؛موسساتی مانند کاسپین یا فرشتگان و… منشور حقوق شهروندی و دستیار خاص مدیر جمهور بناست چه کمکی به این افراد بکند؟
به رغم آنکه تمام مسئولیت این عنوان متوجه دولت کنونی نیست و منشأ آن به دولت های نهم و دهم برمی گردد، ولی پیگیری و پیگیری به آن در دستور کار دولت است و اتخاذ تصمیم و برنامه ریزی جهت تامین طلب سپرده گذاران صورت گرفته، منتها نیاز به وقت معقول دارد تا بتوان جوابگوی تمام مطالبات آنها بود.
هر وقت مالباختگان از طریق مکاتبه یا تماس درخواست کمک از دستیار خاص حقوق شهروندی داشتند از یاری آنها دریغ نکرده و درخواست ها و مطالبات آنها را بازتاب داده و در این زمینه پیگیری مورد نیاز را داریم. ولی این مساله قدری پیچیده شده است هست، بنابراین باید مجموعه ای از پیگیری ها به نتیجه برسد تا ان شاءا… تمام مالباختگان از اوضاع حادث شده، راضی شوند. امیدواریم با سیاست های اتخاذ شده، برنامه های مطرح شده است و ادغام بعضی از موسسات مالی و تامین منابع مالی از روش های متفاوت بتوانیم پاسخگوی مطالبات روزافزون باشیم.
آیا به عنوان دستیار خاص مدیر جمهور در امور و حقوق شهروندی در مرحله ابلاغ این مطالبات به نهاد ریاست جمهوری باقی مانده اید یا در حال پیگیری و عملیات های اجرایی در این زمینه هستید؟
بله، مطالبات را پیگیری می کنیم، لیکن ابلاغ این موارد به تنهایی پاسخگوی اوضاع کنونی نیست. جهت پاسخ به این پرسش باید به کمی قبل تر برگردم.
بعد از رونمایی منشور در دوره مدیریت قبلی تک تک مواد منشور و ماموریت هر دستگاه به صورت مجزا به آنها ابلاغ شد و از دستگاه ها بر مبنای ماموریت آنها برنامه خواسته شد. این برنامه ها به صورت لایحه، دستورالعمل، برنامه یا پروژه یا اتخاذ یک سیاست یا طرح به دستیاری سابق مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی ارائه شد تا بتوان اوضاع موجود را بررسی کرد تا مشخص شود به چه میزان با اوضاع ترسیم شده است در منشور فاصله داریم. ابتدای دولت دوازدهم 18دستگاه اجرایی برنامه های خود را ارائه داده بودند، ولی در بعضی از موارد نیاز به پیگیری مجدد این برنامه ها داریم، لیکن جواب ها مطابق و در چارچوب موارد درخواست شده است نیستند.
همچنین در ابتدای دولت دوازدهم در احکام ابلاغی به وزرا پیوست هایی با عنوان اولویت های عمومی و اختصاصی وجود داشت. پیوست اولویت های اختصاصی ماموریت های خاص هر وزارتخانه و پیوست اولویت های عمومی یکسان بود. بخشی از پیوست اولویت های عمومی بر اجرای حقوق شهروندی و استفاده و بهره مندی از ظرفیت های زنان، جوانان و اقلیت های مذهبی تاکید دارد. این پیوست الزامی دیگر بر دستگاه های اجرایی است تا منشور حقوق شهروندی را در دستور کار خود قرار دهند. مدیر جمهور در وقت معرفی کابینه در مجلس و ارائه برنامه دولت دوازدهم سرلوحه سیاست داخلی کشور را منشور حقوق شهروندی عنوان کردند. ایشان به صراحت گفتند قوه مجریه باید در اجرای این منشور پیشقدم باشد. دولت اکنون این را از خود شروع کرده و بخشی از راه را نیز رفته است.
بنابراین نیاز داریم احکام ابلاغی به وزرا را رصد کنیم تا ببینیم چه اقداماتی انجام شده است هست. بعد از ابلاغ منشور از هر یک از وزرا و استانداران درخواست شده است دستیار حقوق شهروندی داشته باشند، ولی بعضی از استانداران، مدیرکل امور اجتماعی و بعضی معاون سیاسی را به عنوان دستیار و وزرا معاون وزیر یا فردی خارج از مجموعه وزارتخانه یا مشاور را به عنوان دستیار حقوق شهروندی معرفی کرده اند. هم سطح نبودن پست های این افراد به نفع مجموعه حقوق شهروندی و دولت نیست. بعد از تکمیل ترکیب هیات دولت اکنون منتظر تثبیت استانداران و به روز رسانی دستیاران هستیم، لیکن این دستیاران بازوان اجرایی ما در پیگیری اجرای منشور در سطوح ملی و استانی هستند.
اجرای کامل مفاد منشور، برنامه های دریافتی از وزارتخانه ها و استانداری ها را از طریق دستیاران خود پیگیری و گزارشات مورد نیاز را دریافت می کنیم و به مدیر جمهور ارائه می دهیم. از روز های اول مسئولیت در این حوزه گزارش اوضاع و موارد نقض حقوق شهروندی در دستور کار بوده و گزارش های مورد نیاز را ارائه داده ایم.در سفرهای استانی به کردستان و کرمانشاه نیز مطالبات جمع بندی شده است را بازتاب داده ایم و در صورت لزوم راهکار مناسب ارائه داده و وارد عمل می شویم. قبل از رونمایی از منشور شاهد حرکت و جریان سازی جامعه مدنی، دانشگاه ها و انجمن های حقوق شهروندی بوده ایم.
بسیاری از این انجمن ها در حال دریافت مجوز هستند و نهضت و جنبشی جهت آموزش، ظرفیت سازی و اطلاع رسانی در کشور به وجود آمده که بسیار تحسین برانگیز هست. این ظرفیت به وجود آمده باید توسعه یابد و از آن بهره برداری شود. اینها به عنوان شرکای ما در تحقق حقوق شهروندی به دولت کمک می کنند و به نوبه خود بسیار روی این کمک ها حساب باز کرده ام. بنابراین دستیار خاص حقوق شهروندی بی تردید وارد تعامل و همکاری یکسان با شرکت های مردم نهاد در حوزه حقوق شهروندی خواهد شد. بحث دیگر تعامل با سایر قواست.
در ارتباط با سایر قوا نیز مانند بدنه دولت شاهد پراکندگی هایی هستیم. اخیرا شاهد تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس بودیم که از ابتدای مجلس دهم زمزمه آن شنیده می شد و بالاخره به نتیجه رسید. این عنوان به تعامل دولت با مجلس در پیشبرد اهداف حقوق شهروندی کمک می کند. در مجموعه قوه قضائیه نیز ساز و کارهایی داریم که در مسیر تحقق حقوق شهروندی حرکت می کنند. جهت مثال ستاد حقوق بشر و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تحرکاتی در این زمینه داشته اند. در دوره معاونت امور زنان و خانواده تعامل بسیار خوبی با این قوه داشته و تفاهمنامه همکاری امضا کرده بودیم. امیدواریم این رویه را ادامه دهیم.
در معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری که رابط بین قوه قضائیه و دولت هست، تجربه و برنامه قابل توجهی در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد. همچنین کمیسیون حقوق بشر اسلامی به عنوان یک نهاد ملی در این زمینه فعالیت و در کنار دولت به تحقق این عنوان کمک می کند. تاکنون یکی از کارها شناسایی تمامی این ظرفیت ها بوده است و در این مدت بعضی کارها انجام شده، برنامه های آتی یا ایده ها مورد توجه قرار گرفته و جمع آوری شده است اند.
آیا با اوضاع موجود دلواپس موازی کاری های احتمالی بین نهادها و شرکت های فوق الذکر نیستید؟
چرا؛ هنوز نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد و پراکنده کاری و موازی کاری متعددی را مشاهده می کنیم. درست به این علت به فکر تدوین برنامه ملی اقدام افتادیم. در این برنامه وظیفه تمام شرکت ها و نهادها مشخص می شود و دو دستگاه یک کار یکسان را به صورت جداگانه انجام نمی دهند.
در نهایت ما مجمع الجزایری خواهیم شد که هریک وظیفه و وظیفه مشخص دارند و با یکدیگر هم افزا خواهیم بود. تدوین پیش نویس این برنامه شروع شده است و امیدواریم تا سالگرد رونمایی از منشور عرضه شود. جهت تعیین مرجع تصویب و ابلاغ آن نیاز به تفاهم با سایر قوا داریم. به هر صورت در آینده وظیفه این عنوان را مشخص می کنیم. در زمینه تدوین این برنامه الگوها یی از کشورهای اسلامی داریم که کمک کننده خواهند بود. در غیر این صورت اثربخشی مورد نیاز و مورد انتظار را شاهد نخواهیم بود. در حوزه زنان و خانواده هم موازی کاری های بسیاری در بحث آسیب های اجتماعی، خانواده، حجاب و عفاف داشتیم.
تمام دستگاه ها در این پرسشها فعال بودند و برنامه کاری داشتند، ولی اثربخشی مطلوب حاصل نمی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مسئله عدم هماهنگی و هم افزایی هست. بنابراین در چارچوب سیاست ترویج همکاری های شبکه ای پیش رفتیم و اجرای آن را نیز به مراحل قابل قبولی رساندیم؛ در سه سطح دولت با دولت، دولت با سمن ها و سمن ها با سمن ها. فاز اول برنامه هایمان را نیز اجرا کردیم و بناست ادامه برنامه ها به وسیله معاونت امور زنان و خانواده در دوره تازه انجام شود.
در حال حاضر مجوز بسیاری از کنسرت ها یا نشست های اصلاح طلبان لغو می شود که این عنوان نقض مسلم حقوق شهروندی هست. نظر شما نسبت به این موارد چیست و چگونه می توان حق مسلم شهروندان را در این زمینه پاس داشت؟
برخی انتظار دارند منشور به صورت لایحه به مجلس رفته و در نهایت قانون شود. منشور مجموعه ای از قوانین پراکنده در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که به نظر می رسد بعد از 40 سال روی کاغذ باقی مانده اند و به رغم گارانتی اجرایی که به خاص قانون اساسی دارد عملیاتی نشده اند. این موارد در یک مجموعه گردآوری شده است اند تا شهروندان در یک نگاه متوجه حقوق و تکالیف خود شوند و دولت و عاملان نظام نیز در جهت احقاق حقوق شهروندان پیگیری، نظارت و برنامه مورد نیاز را داشته باشند.
فراتر از مفاد منشور در فصل سوم قانون اساسی اشاره به حقوق ملت را داریم، ولی گاهی اوقات در این زمینه اعمال سلیقه های شخصی صورت می گیرد. در حالی که یک کشور و یک قانون اساسی داریم و اگر بنا به تصمیم گیری باشد باید در کل کشور یکسان عمل کنیم و سلیقه های شخصی را در تصمیم گیری ها دخالت ندهیم. الحمدلله مواردی که در پرسش به آن اشاره کردید اکنون بسیار کم رخ می دهد و امیدواریم دیگر شاهد این رویدادها نباشیم. نباید با برنامه هایی برخورد سلبی کرد که مخاطبان خاص خود را دارند و حق قانونی شهروندان است که از حقوق و آزادی های مشروع برخوردار باشند.
باتوجه به اینکه قصد اصلاح ساختارهای موجود را در زمینه حقوق شهروندی دارید آیا می توانیم به طور کلی از اعمال سلیقه های شخصی جلوگیری کنیم؟
اینکه دستیار حقوق شهروندی اختیارات گسترده ای داشته باشد توقع واقع بینانه ای نیست، ولی دستیار خاص می تواند موارد رخ داده را پیگیری کند و آن را بازتاب دهد تا زمینه ساز تصمیمات درست باشد. برنامه مدیر دولت های یازدهم و دوازدهم به خاص در بخش فرهنگ، بازگشت جامعه به فرهنگ از طریق توسعه امنیت، مسئولیت و خلاقیت هست. اجازه بروز و ظهور استعدادها و خلاقیت در چارچوب حقوق و آزادی های مشروع در ماده 27 منشور و قانون اساسی به رسمیت آشنا شده است هست. از سوی دیگر حق شهروندی و انسانی مردم است که از برنامه های فرهنگی سالم و سازنده بهره مورد نیاز را ببرند.
بنابراین پیگیر آن هستیم که طی یک یا دو ماه شاخص هایی کمی و کیفی ذیل هر کدام از مفاد منشور به عنوان یکی از سازوکارهای اجرایی آن تدوین کنیم و از ابتدا نیز بنا بوده منشور با شاخص هایش ابلاغ شود. منتها به علت طولانی شدن آن نهایتا به شکل کنونی ابلاغ و مقرر می شود به صورت جداگانه به این شاخص ها پرداخته شود. جهت مثال باید بدانیم ماده 27 از چه شاخص ها و مولفه هایی برخوردار است و چگونه باید این شاخص ها و مولفه ها را اندازه گیری و ارزیابی کنیم تا حرکتمان منطبق بر تحقق مواد، بندها و حق های لحاظ شده است در منشور باشد. در مراحل نهایی این کار هستیم. این کار به ارزیابی اوضاع موجود و تعیین فاصله از ایده آل های ما از حد مطلوب کمک می کند.
آیا وقت مشخصی جهت ابلاغ آن اعلام شده است است؟
تمام این موارد در بخش های متفاوت در حال انجام و پیگیری است تا هر چه سریعتر به نتیجه برسند.
بارها بعد از عوض کردن سمت شما از معاونت امور زنان و خانواده به دستیار خاص مدیر جمهور در امور و حقوق شهروندی اعلام کرده اید قدرت اجرایی شما کم کردن نیافته، حال در مقایسه با قدرت اجرایی که شما در معاونت امور زنان و خانواده داشته اید و اینکه اکنون در جلسات هیات دولت حضور دارید، گارانتی اجرایی مفاد حقوق شهروندی را تا چه میزان می بینید؟
این پرسش را هنگام حضورم در سمت معاونت امور زنان و خانواده هم می پرسیدند. آنها اعتقاد بودند این جایگاه تشریفاتی و به اصطلاح جهت خالی نبودن عریضه است! بعضی دیگر نیز مدام فعالیت های ما را با وزارتخانه ها مقایسه می کردند که در جواب آنها پاسخ می دادیم ما وزارتخانه نیستیم و شأن اجرایی نداریم. جهت مثال وزیر مسکن و شهرسازی نبودیم که بگوییم دو ماه دیگر 200 واحد مسکونی را افتتاح می کنیم و تحویل می دهیم. ما در آنجا نیز ماموریت ستادی داشتیم و وظیفه هماهنگی، نظارت و پیگیری امور را داشتیم.
اما بسیاری معتقدند شما کارها بزرگی در سمت معاونت امور زنان و خانواده انجام دادید.
این را خیلی ها هم قبول ندارند! (با خنده). به هر صورت همواره به ناچار یادآوری می کردیم که پروژه های اجتماعی زمانبر هستند و باید جهت حصول نتیجه حوصله به خرج داد و تفاوت میان پروژه های اقتصادی و اجتماعی را توضیح می دادیم. پروژه های اجتماعی خروجی ملموس ندارند و شاید سال ها طول بکشند، به قول معروف دیر و سریع دارند، ولی سوخت و سوز ندارند. ولی خوشبختانه در بحث گفتمان سازی در آن حوزه در سطح کشور توانستیم تاثیرگذاری مورد نیاز را داشته باشیم. در ابتدای دولت یازدهم به سیاه نمایی متهم می شدیم، ولی در آخرهای دوره تقریبا تمام مسئولان حرف های ما را تکرار می کردند و ما سکوت اختیار کرده و کمتر راجع به پرسشها گوناگون اظهارنظر می کردیم. مدیر شرکت بهزیستی، اساتید دانشگاه، نماینده مجلس و… همان سخنان و حرف ها را بر زبان می راندند.
ماحصل جریان سازی جنسیتی، حساسیت افکار عمومی و جلب توجه نسبت به مسائل، آسیب ها و چالش های آن حوزه بود. اوضاع در حوزه دستیار حقوق شهروندی نیز تقریبا مشابه است و به این علت سیاستی مشابه را در پیش گرفته ایم. گارانتی اجرایی منشور در خود آن تعبیه شده است و ساز و کارهای اجرایی آن در چندین بند آینده نگری شده است هست. تدوین آیین ها و شیوه های غیرقضائی نیز به عنوان کمک می کند. شیوه های قضائی و حل و فصل قضائی مخاصمات و اختلافات تنها چاره کار نیست و باید راه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات را توسعه دهیم و سازوکارها و مکانیزم های ساده و در دسترس را در اختیار مردم قرار دهیم.
این کارها به سهم خودشان به تحقق حقوق شهروندی کمک می کنند. بحث دیگر ارائه هر سال گزارش ملی است که به منشور گارانتی اجرایی بیشتری می بخشد، لیکن راهی جهت ارزیابی آن است که در چه مرحله ای هستیم و از کجا راه را شروع کرده ایم. علاوه بر تمام این موارد وزرا موظف به ارائه گزارش شش ماهه هستند و دستیار خاص نیز باید این گزارشات را به مدیر جمهور تقدیم کند. ارائه گزارش دوره ای وزرا در پیوست احکام صادر شده است جهت آنها درج شده است است که یک گارانتی اجرایی دیگر محسوب می شود. مدیر جمهور در بخش ساز و کارهای اجرایی از وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت خواسته که جهت انتقال آموزه های منشور به دانش آموزان و دانشجویان تدابیر مورد نیاز را اتخاذ کنند.
هر چند آموزش و نهادینه سازی مفاد منشور باید از سنین پایه، مهدکودک و همچنین از خانواده شروع شود. بذر دموکراسی و حقوق بشر و صلح در خانواده کاشت، در مدرسه داشت و در دانشگاه برداشت می شود. خانواده ها باید در این مورد اهتمام بورزند و مباحث کلیدی در مهد کودک ها و کتب درسی به زبان راحت و همه فهم به کودکان و نوجوانان انتقال یافته شوند. علاوه بر این استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای مانند اپلیکیشن های موبایلی را در دستور کار داریم و در حال طراحی پورتال و سامانه تعاملی در این زمینه هستیم. شاخص سازی را نیز پیگیری می کنیم. مجموعه این موارد به علاوه برگزاری دوره های آموزشی، در سطح جامعه مدنی ما را در اجرای دقیق و کامل منشور کمک می کند.
یکی از موارد مطرح شده است در منشور حق دسترسی به اینترنت هست. در حال حاضر بسیاری از سیاستمداران از اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … فیلتر شده است استفاده می کنند در حالی که مردم عادی قادر به استفاده از آنها نیستند؛ این تناقض بین حقوق شهروندی مردم عادی و سیاستمداران را چگونه می توان توجیه کرد؟
در حال حاضر مردم با استفاده از فیلتر شکن به اغلب سایت های فیلترشده دسترسی دارند. اگر صرفا سیاستمداران حق استفاده از شبکه های مجازی فیلتر شده است و فیلترشکن را داشتند و از ظرفیت هایی که اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … فیلتر شده است ایجاد کرده استفاده می کردند در این صورت میان حق مردم و حق سیاستمداران تناقض وجود داشت.
اما مردم به اندازه سیاستمداران دسترسی به فیلترشکن و تقریبا اوضاع مشابهی با سیاستمداران در این زمینه دارند. تناقض مدنظر شما زمانی زیاد نمایان می شود که بعضی اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … غیرمجاز در کشور عزیزمان ایران به وسیله بسیاری از افراد که مخالف استفاده از این ظرفیت ها هستند مورد استفاده قرار می گیرند! بعضی سیاستمداران از اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … غیر مجاز مانند توئیتر تنها به زبان انگلیسی استفاده می کنند، بعضی دیگر چون از قبل عضو بعضی شبکه ها بودند این رویه را تاکنون ادامه داده اند. تناقض مدنظر تنها زمانی امکان برطرف شدن دارد که در دوره تازه سیاست های دولت در حوزه ارتباطات تدابیری جهت آن اندیشیده شود. در هر صورت اینترنت ظرفیتی است که نمی توان از آن غفلت کرد و در دنیای جهانی شده است نمی توان خود را از آن محروم کرد. هر چند به نظر بعضی این فضا یک ترساندن هست، ولی باید این ترساندن را به وقت تبدیل کنیم.
آیا شما کارها کنونی عربستان سعودی در جهت آزادی اجتماعی زنان را اقداماتی بنیادی به منظور زیاد کردن توسعه اجتماعی می دانید یا آنکه آنها را یک show off از سوی مسئولان سیاسی این کشور قلمداد می کنید؟
در عربستان شاهد مجموعه ای از تغییرات هستیم که تغییرات در حوزه زنان را می توان بخشی از آنها قلمداد کرد.برای مثال در موج گسترده بازداشت هایی که با نشانه مبارزه با فساد در این کشور صورت گرفته هست، مقامات پیشین و شاهزاده های عربستانی که اصلا تصور نمی شد روزی با آنها این گونه واکنش‌ها شود بازداشت شدند و بخش پروازهای شخصی جهت جلوگیری از فرار آنها بسته شد. از سوی دیگر به یک ربات حق شهروندی دادند. از مجموعه این شواهد برمی آید که با اوضاع جدیدی در این کشور مواجه هستیم.
محمد بن سلمان به نوعی مظهر و شاخص تغییرات محسوب می شود و عربستان را به سوی تغییرات مدنظر خود پیش می برد و موسسه مکنزی (McKinsey) سفارش سند چشم انداز 2030 (برنامه راهبردی عربستان از سال های 2015 تا 2030) را می دهد. در برابر او محمد بن نایف را داریم که اعتقاد به حفظ وضع موجود است و بنا دارد که روابط و مناسبات سنتی عربستان به قوت خود باقی باشد. تا پیش از این تمام تحلیل ها نشان از قدرت گیری محمد بن نایف داشت، لیکن با توجه به اوضاع و شرایط جامعه عربستان و روابط و مناسبات قومی و قبیله ای آنجا قدرت گیری او گزینه محتمل تر بود. ولی علی رغم آینده نگری ها محمدبن سلمان قدرت گرفت. بنابراین مجموعه این تغییرات مانند یک پازل هستند که باید منتظر ماند و دید بناست محمدبن سلمان این تغییرات را تا کجا پیش ببرد.
به اعتقاد شما می توان به این تغییرات خوشبین بود یا به مانند گذشته یک سراب هستند؟
جامعه عربستان دیگر جامعه بی سواد، بدوی و سنتی نیست. در حال حاضر با جامعه جوان و تحصیلکرده ای مواجهیم که عمدتا در کشورهای غربی تحصیل کرده و به کشورشان برمی گردند. بنابراین این جوانان مطالبات خاص خود را داشته و با نسل های قبل خود تفاوت دارند. چندسالی است در شاخص شکاف جنسیتی رتبه این کشور از کشوری مانند ترکیه بالاتر هست. اوایل تصور غالب آن بود که این رتبه بندی سیاسی و کار دلارهای نفتی عربستان هست، ولی بررسی ها و گزارشات انتشار یافته نشان داد عربستان حرکت جدی را در حوزه آموزش، بهداشت، سیاست و اقتصاد شروع کرده و در پر کردن شکاف جنسیتی نوآوری و ابتکارات داشته هست. در حال حاضر هفت رتبه بالاتر از کشور عزیزمان ایران هست. بنابراین تغییرات را شروع کرده اند، ولی اینکه این تغییرات واقعی یا show off است نیازمند گذشت وقت هستیم تا تاثیر عینی تغییرات را در اوضاع زنان در جامعه عربستان ببینیم. در واقع باید دید جامعه عربستان تا چه میزان با این سیاست ها و تغییرات همراه خواهد شد.
بنا بود 30 درصد پست های مدیریتی دولتی به زنان تخصیص داده شده است یابد، ولی تاکنون کمتر از 10 درصد محقق شده است هست. آیا شما به عنوان دستیار خاص امور حقوق شهروندی می توانید به روند این انتصابات سرعت ببخشید؟
این برنامه دولت دوازدهم است که تا آخر دوره 30 درصد پست های مدیریتی در سه سطح پایه، میانی و عالی در اختیار زنان قرار گیرد. همه واقف هستیم که اکنون در چه وضعیتی در این زمینه به سر می بریم. ابلاغ عنوان از سوی شورای عالی اداری و تاکید موکد مدیر جمهور گویای اهمیت آن جهت دولت هست. بحث توانمندی سیاسی زنان یکی از شاخص های گزارش شکاف جنسیتی هست. متاسفانه کشور عزیزمان ایران هرساله در این شاخص درجا زده یا رتبه اش تنزل پیدا می کند. ریاست دولت و وزارت تاثیر بسیار زیادی جهت زیاد کردن میزان شاخص توانمندی سیاسی زنان دارد و در مقایسه بین کشورها در این زمینه تعیین کننده است.
به هر شکل انتظار می رود این مصوبه اجرا شود، پیگیری ها و گزارش گیری ها شروع شده است و ما نیز به صورت موردی ماموریت خود را انجام می دهیم. در هنگام مطالبه این عنوان دائما عنوان می شود زنان شایسته و در سطح عالی نداریم یا نمی شناسیم. در دولت یازدهم اطلاعات جامعی از این زنان به دست آورده و ویرایش اولیه این اطلاعات را نیز انجام دادیم. این اطلاعات نیازمند ویرایش نهایی هستند. علاوه بر این باید مدیران بالقوه را شناسایی می کردیم که در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری، بانک رزومه ها را جمع آوری، این افراد را شناسایی و معرفی کردیم.
خانم ابتکار نیز گزارشی را در این زمینه از تمام استان ها درخواست کرده اند. بنابراین ظرفیت موجود تقریبا تخمین زده شده، ولی باید مستمر پیگیری شود و جهت تحقق این مصوبه باید برنامه داشت. امیدواریم به نتیجه برسیم. در برنامه ششم توسعه جهت تحقق تعادل جنسیتی در مدیریت ها آینده نگری شده است 30 درصد مدیران دولتی باید زن باشند، برنامه ششم را در چارچوب رویکرد عدالت جنسیتی نوشتیم. بنابراین در جهت تعادل جنسیتی در مدیریت ها و بازار کار این 30 درصد تا آخر برنامه پنج ساله ششم باید محقق شود.
پیش زمینه بسیاری از کارها زن ابتکار به وسیله شما و در دولت قبلی بوده است؟
اصولا در دولت های دودوره ای، دولت اول ریل گذاری و مقدمه چینی می کند و زمینه را جهت تحقق برنامه ها در دولت بعدی فراهم می آورد. ما بسیاری از اهداف و برنامه ها را در معاونت امور زنان و خانواده به این مرحله رساندیم، ولی از سوی دیگر باید به زن ابتکار و همکاران ایشان حق ارائه برنامه های تازه بر اساس اوضاع موجود را نیز داد. ایشان نیز بارها اعلام کردند ادامه دهنده برنامه های پیشین و اجراکننده برنامه های تازه در سمت معاونت هستند.
از کارها شما در دولت گذشته در این سمت چیزی بر زمین نمی ماند؟
امیدوار و مطمئن هستیم که مطلبی بر زمین نخواهد ماند، لیکن آنچه انجام شد در چارچوب برنامه ها، وعده های مدیر جمهور و سیاست های کلی نظام بود. به جرات می گویم از هیچ یک از اسناد بالادستی نظام تخطی نکرده ایم و هر دولت در راس کار باید به این چارچوب مقید باشد.
در صحبت هایتان در وقت معارفه معاونت تازه زنان، از 400صفحه اتهام، توهین و تحقیر منتقدان نسبت به خودتان سخن گفتید. به اعتقاد شما علت این میزان هجمه منتقدان نسبت به شما چه بود؟
هر تخریب این منتقدان و مخالفان چندین و چند مستند دارد. بناست تمام این موارد را جمع آوری کرده و اگر عمری باقی بماند به صورت یک کتاب درآوریم. در این صورت در تاریخ می ماند که آنها با ما چه کردند و ما چه کردیم! این تهمت و افتراها اکنون نیز ادامه دارد و مختص دیروز نیست. بخشی از عنوان به شخص من و باورهایم، مشی و رویکرد سیاسی ام برمی گردد و بخشی از آن به دولت یازدهم برمی گشت. در واقع به زعم آنها هرآنچه در دستور کار دولت یازدهم بود و فارغ از آنکه به نفع زنان، جامعه یا نظام بود، باید زیر پرسش می رفت. هر حرف و برنامه ای که از دهان ما خارج می شد، عده ای ماموریت زیرسوال بردن، تحریف و بلااثرکردن آن را برعهده داشتند. بارها اعلام کردیم اگر این یا آن کار را نکنیم، جای آن چه کنیم و پیشنهاد و راهکارتان چیست؟ جهت مثال گفتند برابری جنسیتی نباشد، قبول کردیم و از عدالت جنسیتی سخن گفتیم، آن را هم برنتابیدند! هرچند از سال 70 تعهدات خودمان به اسناد بین المللی را در چارچوب عدالت جنسیتی به شرکت ملل اعلام کردیم. هیچ کدام از منتقدان جوابی به سوالات ما نداده و تنها مشی و رویه خود را ادامه می دهند.
اخبار سیاسی – آرزوی بزرگ
واژه های کلیدی: برنامه | برنامه | برنامه ریزی | حقوق شهروندی | ریاست جمهوری | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
